به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد براساس تصمیمات اتخاذ شده بعد از جلسه روز گذشته اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آنها مقرر شد که تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰٪ افزایش یابد.
پیشتر نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس رگولاتوری اعلام کرده بودند که اصلاح نرخ اینترنت فقط در صورتی مورد موافقت قرار می‌گیرد که اپراتورها متعهد به افزایش کیفیت شبکه شوند.
بر همین اساس مدیران عامل اپراتورها شب گذشته با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط رگولاتوری را پذیرفتند که برخی از این شروط به شرح زیر است:
۱. افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳،
۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳،
۳- افزایش سی درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده
افزایش یا ثابت ماندن تعرفه بسته‌های اینترنتی سال‌های سال است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده و پیشنهاد، انتقاد و نظرات گوناگونی درباره آن از سوی کارشناسان و مسئولان اعلام شده است. در ماه‌های آغازین فعالیت دولت سیزدهم این موضوع از سوی عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شد که ثابت ماندن تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات امکان توسعه در این حوزه را سلب کرده است. به عبارتی نیاز بیش از گذشته شده و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است و طبیعتا زمانی که درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا می‌کند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا می‌کند، تغییر کند؛ البته اپراتورهای تلفن همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری حق افزایش تعرفه ندارند. با این حال در هر زمانی که درباره این موضوع از مسئولان سوال می‌شد اینگونه پاسخ می‌دادند که فعلا افزایش تعرفه‌ها در دستور کار قرار ندارد یا تصمیمی برای افزایش تلفن همراه گرفته نشده است؛ اما اخیرا دوباره زمزمه‌هایی از تصمیم برای تغییر تعرفه‌ها و درخواست اپراتورها در این زمینه شنیده می‌شد. به طور مثال هفته اول دی ماه سال جاری نامه‌ای توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از آن بود اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت از رئیس جمهور خواستار افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابیت شدند. در نامه مذکور گفته شد به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است. البته اپراتورهای تلفن همراه در نامه خود به این نکته هم اشاره کرده‌اند نیمی از مردم، شامل اقشار کم برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که در حال حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکین پرمصرف است که هیچگونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه آن‌هم به میزان حتی دو برابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد؛ نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشورهای پیرامونی چندین برابر آن در ایران است بنابراین پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت است.
با گذشت چند روز از انتشار این خبر، دیدگاه و نظرات مسئولان از جمله رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزیر ارتباطات مشخص شد. امیرمحمد زاده لاجوردی- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- تاکید کرد مطالبه اپراتورها در زمینه افزایش تعرفه طی سالها وجود داشته و حتی در سال‌های اخیر بیشتر هم شده و آنها در بازه‌های زمانی مختلف داده‌های اپراتورها را دریافت کردند و متناسب با آن تصمیم می‌گیرند. او تأکید کرد: الان هم اپراتورها درخواست داده و داده‌های آماری خود را به رگولاتوری اراده کردند بنابراین ما اختیار و امکان برای تغییر تعرفه داریم اما هر نوع تغییر تعرفه مشروط بر این است که اگر تغییر تعرفه ای رخ دهد اپراتور این افزایش درآمد را چگونه می‌خواهد هزینه کند. عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت تأکید کرد به دنبال سود اپراتور نیستند بلکه به دنبال افزایش کیفیت هستند. وی خاطرنشان کرد: اگرچه از سال ۱۳۹۶ تعرفه‌ها دست نخورده اما سازمان تنظیم مقررات شروطی را برای افزایش قیمت مشخص کرده است و هنور تصمیمی گرفته نشده است اما قطعا افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه را نمی‌پذیریم. اما در شرایطی که احتمال داشت تعیین و تکلیف این موضوع مدتی طول بکشد، پایان هفته گذشته نتیجه نهایی مشخص و در نهایت اپراتورهای تلفن همراه شاخص‌های ابلاغی رگولاتوری را پذیرفتند.
درواقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای ارتباطی را به افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف کرد. البته کار به اینجا ختم نشد و با گذشت زمان اندکی از انتشار این خبر پیامکی به شهروندان ارسال شد که در آن گفته شد برای فعال‌سازی بسته اینترنت رایگان اهدایی دولت، از تاریخ ۱۲ دی ماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir مراجعه و شماره پیش فرض خود را انتخاب کنند؛ البته گفته شده این اقدام در جهت وعده وزیر ارتباطات که روز چهارشنبه هفته گذشته پیرامون تغییر تعرفه اینترنت داد انجام شده است. بنابراین با توجه به گفته کارشناسان و البته مسئولان که معتقدند منحنی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ارتباطات ناکافی بوده و نیازمند اصلاح مدل کسب و کار است، متعادل سازی یا تغییر در قیمت اینترنت آن هم با قبول شرایطی از سوی دستگاه های ارائه دهنده انجام شده و سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی در جدید اطلاعیه خود اعلام کرد براساس تصمیمات اتخاذ شده پس از جلسه اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آنها مقرر شد که تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰ درصد افزایش یابد؛ اکنون این توقع و این پرسش وجو دارد که این افزایش تعرفه، چگونه معضل سرعت و کیفیت اینترنت در کشور را حل خواهد کرد؟
افزایش یا ثابت ماندن تعرفه بسته‌های اینترنتی سال‌های سال است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده و پیشنهاد، انتقاد و نظرات گوناگونی درباره آن از سوی کارشناسان و مسئولان اعلام شده است. در ماه‌های آغازین فعالیت دولت سیزدهم این موضوع از سوی عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شد که ثابت ماندن تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات امکان توسعه در این حوزه را سلب کرده است.
به عبارتی نیاز بیش از گذشته شده و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است و طبیعتا زمانی که درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا می‌کند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا می‌کند، تغییر کند؛ البته اپراتورهای تلفن همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری حق افزایش تعرفه ندارند.
با این حال در هر زمانی که درباره این موضوع از مسئولان سوال می‌شد اینگونه پاسخ می‌دادند که فعلا افزایش تعرفه‌ها در دستور کار قرار ندارد یا تصمیمی برای افزایش تلفن همراه گرفته نشده است؛ اما اخیرا دوباره زمزمه‌هایی از تصمیم برای تغییر تعرفه‌ها و درخواست اپراتورها در این زمینه شنیده می‌شد.
به طور مثال هفته اول دی ماه سال جاری نامه‌ای توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از آن بود اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت از رئیس جمهور خواستار افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابیت شدند. در نامه مذکور گفته شد به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.
البته اپراتورهای تلفن همراه در نامه خود به این نکته هم اشاره کرده‌اند نیمی از مردم، شامل اقشار کم برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که در حال حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکین پرمصرف است که هیچگونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه آن‌هم به میزان حتی دو برابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد؛ نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشورهای پیرامونی چندین برابر آن در ایران است بنابراین پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت است.
با گذشت چند روز از انتشار این خبر، دیدگاه و نظرات مسئولان از جمله رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزیر ارتباطات مشخص شد. امیرمحمد زاده لاجوردی- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- تاکید کرد مطالبه اپراتورها در زمینه افزایش تعرفه طی سالها وجود داشته و حتی در سال‌های اخیر بیشتر هم شده و آنها در بازه‌های زمانی مختلف داده‌های اپراتورها را دریافت کردند و متناسب با آن تصمیم می‌گیرند.
او تأکید کرد: الان هم اپراتورها درخواست داده و داده‌های آماری خود را به رگولاتوری اراده کردند بنابراین ما اختیار و امکان برای تغییر تعرفه داریم اما هر نوع تغییر تعرفه مشروط بر این است که اگر تغییر تعرفه ای رخ دهد اپراتور این افزایش درآمد را چگونه می‌خواهد هزینه کند.
عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت تأکید کرد به دنبال سود اپراتور نیستند بلکه به دنبال افزایش کیفیت هستند. وی خاطرنشان کرد: اگرچه از سال ۱۳۹۶ تعرفه‌ها دست نخورده اما سازمان تنظیم مقررات شروطی را برای افزایش قیمت مشخص کرده است و هنور تصمیمی گرفته نشده است اما قطعا افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه را نمی‌پذیریم.
اما در شرایطی که احتمال داشت تعیین و تکلیف این موضوع مدتی طول بکشد، پایان هفته گذشته نتیجه نهایی مشخص و در نهایت اپراتورهای تلفن همراه شاخص‌های ابلاغی رگولاتوری را پذیرفتند. درواقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای ارتباطی را به افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف کرد.
البته کار به اینجا ختم نشد و با گذشت زمان اندکی از انتشار این خبر پیامکی به شهروندان ارسال شد که در آن گفته شد برای فعال‌سازی بسته اینترنت رایگان اهدایی دولت، از تاریخ ۱۲ دی ماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir مراجعه و شماره پیش فرض خود را انتخاب کنند؛ البته گفته شده این اقدام در جهت وعده وزیر ارتباطات که روز چهارشنبه هفته گذشته پیرامون تغییر تعرفه اینترنت داد انجام شده است.
بنابراین با توجه به گفته کارشناسان و البته مسئولان که معتقدند منحنی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ارتباطات ناکافی بوده و نیازمند اصلاح مدل کسب و کار است، متعادل سازی یا تغییر در قیمت اینترنت آن هم با قبول شرایطی از سوی دستگاه های ارائه دهنده انجام شده و سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی در جدید اطلاعیه خود اعلام کرد براساس تصمیمات اتخاذ شده پس از جلسه اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آنها مقرر شد که تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰ درصد افزایش یابد؛ اکنون این توقع و این پرسش وجو دارد که این افزایش تعرفه، چگونه معضل سرعت و کیفیت اینترنت در کشور را حل خواهد کرد؟
واکنش شورای رقابت به افزایش قیمت اینترنت / متخلفان اعمال قانون می‌شوند؟
سخنگوی شورای رقابت در رابطه با افزایش تعرفه‌ها عنوان کرد: اگر تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعمل‌ها عدول شده باشد، رسیدگی لازم انجام می‌شود.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، تاکید کرد که وظیفه شورای رقابت ورود به بازارهای انحصاری است که رویه‌های ضد رقابتی دارد. او همچنین عنوان کرد که بازار اینترنت، چه ثابت و چه همراه، بازار انحصاری تشخیص داده شده‌اند.
توکلی همچنین افزود: در مصوبه ۶۲۳ شورای رقابت، اپراتورها را ملزم شده‌اند که میزان بسته هایشان را متنوع کنند و از نظر زمان‌بندی، مقدار و حجم تغییراتی را اعمال کنند. در مورد شبکه‌های سیم مسی و قص علی هذا، اما در مورد افزایش تعرفه بسته‌ها، این موضوع از طرف تنظیم‌گربخشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اتفاق افتاده است. اگر این رویکرد، نتواند به تکالیف خود درست اقدام کند، شورای رقابت بر اساس تشخیص خودش یا شکایت مردمی به این موضوع ورود پیدا کند.
سخنگوی شورای رقابت در ادامه تصریح کرد که در شورای رقابت، یک معاونت اقتصادی فعالیت دارد که با سازمان برنامه و بودجه در تماس است و در خصوص افزایش تعرفه‌ها، پس از برگزاری جلسات کارشناسی، اگر شورا صلاح بداند، به این موضوع ورود می‌کند.
توکلی همچنین اظهار کرد: برای اولین بار است که موضوع قیمت مطرح می‌شود و شورای رقابت قطعاً راجع به این قضیه حساس است. اگر به این نتیجه برسد که تنظیم‌گربخشی‌اش نتوانسته وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد، کمک می‌کند به این تنظیم‌گر که عدالت را رعایت کند.
افزایش بیش از ۳۴درصدی تعرفه اینترنت را به ۱۹۵ گزارش کنید
امیر لاجوردی، رییس سازمان تنظیم مقررات و قائم‌مقام وزیر ارتباطات، با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی اعلام‌کرد: هیچ بسته‌ای (اعم از بسته‌های عادی، شبانه وغیره) طبق بررسی در سازمان، در ساعت هفت و ۱۳ دقیقه صبح امروز تا روز پنجشنبه در اختیار مردم بوده، حذف نشده است.
لاجوری با اشاره به این امر که بسته‌های اینترنت فقط ۳۴ درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: هفت بسته جدید ۹۰روزه، ۱۲۰روزه و ۱۸۰روزه توسط اپراتورها معرفی شده است.
رییس سازمان تنظیم مقررات همچنین تاکید کرد که سرشماره ۱۹۵ برای دریافت شکایت‌های مردمی در دسترس است. کاربران اینترنت می‌توانند هر افزایش تعرفه‌ای را که بیش از این مقدار رخ داده است، از طریق شماره‌گیری این شماره ثبت کنند تا سازمان تنظیم مقررات به آن رسیدگی کنند.
قائم‌مقام وزیر ارتباطات بر اساس این گزارش همچنین روز گذشته تأکید کرد: با اپراتورهایی که بسته‌ای را حذف کنند یا افزایش بیش از ۳۴درصدی در قیمت داشته باشند، به‌طور حتم برخورد قانونی خواهد شد.
نظر شما